الـــــــــــــــديـــــــــمــــــقـــــــراطــــــــــــــيـــــــــــــة

الـــــــــــــــديـــــــــمــــــقـــــــراطــــــــــــــيـــــــــــــة
الجزء الاول
ي عام 1991 انهار الاتحاد السوفييتي وتفككت معه دوله ودول المنظمة الاشتراكية واحدة دة تلو الأخرى وبذلك تم إسدال الستار على آخر فصول الحرب الباردة وبالتالي صار المسرح جاهزًا لاستقبال ممثل واحد فقط ليلعب أكثر من دور على هذا المسرح المسمى الكرة الأرضية أما هذا اللاعب الممثل فلم يكن إلا الغرب الرأسمالي ممثلاً بأعتى قوة فيه -أعني الولايات المتحدة الأمريكية التي فاقت بقوتها العسكرية كل ما ذكره التاريخ من قوى ظهرت وبادت على مسرحه
أما الأدوار التي ستلعبها هذه الدولة فهي ادوار متعددة ومتنوعة
فهي حكم في خلاف ما هنا وشرطي يحمل الهراوة لضرب الناس هناك
ومفاوض مغرور في مكان أخر وقد يأخذ دور النبيل فيقدم المساعدات
للمنكوبين والمحتاجين و و و و و
وكل ما يخطر أو لا يخطر على البال
أما الميزة الأساسية لهذه الأدوار الملعوبة فهي وضع نقاب الديمقراطية على وجهها جميعا
إذن جاءت عملية الاستقطاب الكوني على خلفية انتهاء الصراع بين النظامين الشيوعي والرأسمالي (ولا أقول انتهاء الصراع بين الفكرين )
ومعها بدأت الولايات المتحدة الأمريكية بتسويق الديمقراطية (كما تسوٌق الكوكا كولا والهوت دوغ )حتى بتنا على قناعة شبه راسخة أن الديموقراطية هي الحلم الوحيد الذي تسعى أمريكا لتحقيقه وذلك بالإقناع تارة وبالتهديد تارة أخرى بالترغيب أحيانا وعبر حاملات الطائرات أحايين أخرى
ومع طغيان ( الحالة الأمريكية ) بما حمله هذا الطغيان من تقدم تكنوـ معلوماتي هائل شاع استعمال مصطلح الديموقراطية وتسابق إليه الجميع بل لقد انقلب الكثير من المفكرين و المناضلين و المثقفين على ذواتهم و أعقابهم وراحوا ينظرون بحيوية مفرطة و يكيلون المدائح بحب منقطع النظير لهذا المصطلح الإنساني العالمي ((وهذا من حقهم )) يستوي في ذلك المفكر الليبرالي و العلماني و الماركسي و الأصولي و القومي و الطائفي و العشائري و البدوي و البرجوازي و أنصار البيئة و جمعيات الدفاع عن الحيوان.... حتى القادة العسكريون كان لهم باع في هذا المجال.
إذاً فجأة صار الجميع يطلب ود الديمقراطية و كأنهم اكتشفوا جديداً تحت الشمس بل و كأنهم قد فتحوا فتحاً لا سابق له لكن و لكثرة الاستخدام الأجوف لهذا المصطلح ( بما يحمله هذا الاستخدام من نوايا معلنة و نوايا غير معلنة) صرنا نخاف على الديموقراطية من فرط هذا الاستخدام كي لا تتسخ أو تتلف كما حصل لمصطلحات أخرى كنا قد عايشنا استعمالاتها اللفظية الإعلامية لأوقات طويلة و لكن لم ننعم بإنجازاتها على أرض الواقع مثل مصطلحات ((الحرية, الوحدة العربية, العلمانية, الاشتراكية, التنمية الاقتصادية, التحرير ))
لكل ما سبق و لكي نعلم عما نتكلم فسنبدأ بحثنا هذا بالتعريف بالديمقراطية كمفهوم و ممارسة ثم نستعرض أهم مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و بعد ذلك نلقي إضاءات سريعة على بعض التجارب الإنسانية الطفولية ثم نستعرض تجارب ديمقراطية ناضجة و متطورة ثم نتكلم عن الديمقراطية و بعض جوانب العمل السياسي في سورية.
و بمقابل النظام الديمقراطي البرلماني سنعرض لبعض النماذج الاستبدادية, ثم نقوم بتقييم العلاقة بين الديمقراطية و بعض المفاهيم التي تساوقت معها (دون أن يعني هذا التساوق بأن هذه المفاهيم مرادفة أو ضرورية للتطبيق الديمقراطي).
و نحن نرجو بهذا أن نكون قد قدمنا مساهمة بسيطة ليس بالتعريف بالديمقراطية فقط بل بدفعة هادئة في طريق إشاعة أجواء الحرية و الديمقراطية و احترام حقوق الإنسان الأساسية.
و من السابق القول أنني أدعي الإحاطة بكل جوانب هذا الموضوع (فهو موضوع شائك و حساس و حيوي و يحتاج لمركز أبحاث أو دراسات متكامل, لذا فليس المطلوب إجماع كل الناس حول هذا الموضوع و لكن أرجو أن يكون عدد المختلفين معي قليلاً (مع أنني ديمقراطي ).

الديمقراطية :
لعل أول من استعمل هذا المصطلح هم أهل اليونان و كان يعني عندهم حكم الشعب .. ثم تطور ليعني حكم الشعب نفسه بنفسه و لنفسه إنما يستخدم هذا الإصطلاح حالياً كمرادف لحكم الأغلبية (أياً كانت هذه الأغلبية ) و نحن هنا لن نشذ عن هذه القاعدة . و خلال تاريخ الإنسانية الطويل طبقت الديمقراطية عملياً بطريقتين :
الطريقة المباشرة :و هي الطريقة القديمة التي لجأ إليها الناس في غابر الأزمان و تستدعي اجتماع عدد منهم في مكان محدد و محدود حيث تتم مشاورتهم أو استفتاءهم في أمر معين و لكن هذه الطريقة لم تعد تجدي نفعاً بعد توسع المجتمعات و توسيع دائرة المواطنين الذين يحق لهم الترشح أو التصويت . علماً أنه يمكن العمل بهذه الطريقة في المؤتمرات الحزبية أو الاجتماعات الإدارية و في البرلمانات أيضاً .
الطريقة غير المباشرة : و هي الطريقة المعمول بها حالياً أي بواسطة صناديق الاقتراع , حيث يتوجه المواطنين لانتخاب من يرونه مناسباً لتمثيلهم من أعضاء الأحزاب و المستقلين وذلك كما قلنا بواسطة صناديق اقتراع توضع في غرف سرية بحيث لا يتعرض المواطنون للترغيب أو الترهيب خلال الإدلاء بأصواتهم و تقتضي الممارسة الديمقراطية حق كل المواطنين بتقديم رأيهم - عبر ممثليهم المنتخبين للبرلمان - بإدارة شؤون دولتهم و مناقشة ما يستجد من أمور و عندما نتكلم عن الديمقراطية فنحن نقصد الشكل البرلماني لها حيث يتميز هذا الشكل بحرية الاختيار للناخب - المواطن بين مجموعة مرشحين لشغل المقعد البرلماني و حيث يكون هذا المقعد تعبيراً عن حس المواطنة و المسوؤلية لدى النائب و ليس امتيازاً ووسيلة لمآرب أخرى .
ويتميز النظام البرلماني باستقلالية السلطات و فصلها عن بعضها البعض - حيث أن :
البرلمان : الممثل الحقيقي للشعب ( حكومة و معارضة) و هو السلطة التشريعية المخولة بإجازة القوانين .
الحكومة : المنبثقة عن الأغلبية البرلمانية هي أداة تنفيذ هذه القوانين و غيرها من الخطط التنموية على كل الصعد الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية و الرياضية .. و حتى حفظ الامن للدولة و المواطنين
القضاء : المتمثل برجال العدلية و القانون هو السلطة القضائية التي تفصل بين منازعات الأفراد و المؤسسات , و هو القيم على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء
و لكن الفصل بين هذه السلطات ليس مطلقاً فالحكومة مسؤولة أمام البرلمان عما أنجزته أو وعدت به في برنامجها و الجميع مسوؤلون أمام القضاء و السلطات العدلية بما يحفظ مصلحة الدولة و رعاياها
بقي أن نشير إلى سلطتين معنويتين (لعدم امتلاكهما آليات التنفيذ) و هما سلطة الصحافة أو كما يسمونها السلطة الرابعة لأنها تكشف مواقع الخلل و الترهل و الفساد في الأجهزة السابقة ((من المفروض أن لا يكون هناك حصانة لفاسد)) و تضيء من ناحية أخرى مواقع العمل الوطني الحقيقي و الحس العالي بالمسؤولية اتجاه الدولة و رعاياها .
و السلطة المعنوية الثانية هي سلطة الرأي العام وسأسميها هنا ((السلطة الخامسة)) و من الممكن أن تكون هذه السلطات أقوى السلطات جميعاً لو قيض لها إفراز هيئات شعبية منظمة تعبر عن مصالحها بمقابل الحكومة و سلطاتها الواسعة وواقع الأمر أن هذه السلطة فعالة في بعض الدول فقط ((بوجود هيئات مجتمع مدني قوية و فاعلة)) وغير ذي فعالية في عموم الدول و المجتمعات .. و سنبحث ذلك بالتفصيل لاحقاً .
و أعود لأذكر أن المقصود هو الديمقراطية البرلمانية و هذا التأكيد نابع من أن التطبيقات الأخرى للديمقراطية أثبتت فشلها الذريع و موتها السريري و لا بأس هنا من التذكير ((لعل الذكرى تنفع المؤمنين )) ((بديكتاتورية البروليتارية السوفييتية )) و هي أشبه بديمقراطية الخوف ,((وديكتاتورية رجال الدين)) و هي أشبه بديمقراطية الكهوف ((و الديمقراطية المجوقلة)) كما يريد فرضها العم سام و هي تشبه ديمقراطية بروكست في الميثولوجيا اليونانية ((والديموقراطية الشعبية )) كما طبقتها الاحزاب الشيوعية في شرق اوربا والاحزاب القومية في الوطن العربي وهي ديموقراطية ((99,99)) أو الديموقراطيات المذهبية (( في لبنان )) أو العشائرية في أمكنة أخرى
إذن فنحن نقصد هنا الديموقراطية البرلمانية ثم سموها أنتم كما شئتم ((فالبعض يسميها الديموقراطية البرجوازية ))
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الإعلان في جلستها المنعقدة في مدينة نيويورك بتاريخ 10/12/1948
وسنثبت هنا بعض النصوص التي تتعلق بالجانب الديموقراطي لهذه الحقوق :
مادة أولى: يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الحقوق و الكرامة وقد وهبوا عقلا وضميرا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
مادة ثانية: لكل إنسان الحق في الحرية دون أي تمييز بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو اللغة أو الثروة أو الرأي السياسي
مادة ثالثة : لكل إنسان الحق في الحياة والسلامة الشخصية
مادة خامسة : يمنع تعريض أي شخص للعقوبات أو التعذيب أو المعاملة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية
مادة سابعة : الناس متساوون أمام القانون
مادة ثامنة : لكل إنسان الحق بأن يلجأ للمحاكم الوطنية كي تنصفه من أي عمل عدائي ضده
مادة تاسعة : لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً
المادة الثانية عشرة : يمنع التدخل في حياة الشخص أو حياة أسرته أومسكنه أو مراسلاته أو أي حملات على شرفه وسمعته وله الحق بالحماية القانونية
المادة السابعة عشرة :لكل شخص الحق بالتملك ولا يجوز تجريده من ملكيته
المادة الثامنة عشرة : لكل شخص حرية التفكير و التدين وحرية تغيير دينه أو عقيدته وحرية التعبير عنها بالتعليم والممارسة العلنية
المادة التاسعة عشرة : لكل شخص الحق في حرية التعبير والرأي واستقاء المعلومات والأنباء من أي مصدر جاءت
المادة العشرون : لكل شخص الحق في الإشتراك بالجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغامه على الإنضمام إلى جماعةٍ بعينها
المادة الواحد والعشرون : 1- لكل شخص الحق في إدارة شؤون وطنه مباشرة أو بواسطة من ينوب عنه وله الحق في شغل أي منصب أو وظيفة بشرط أن يكون كفؤاً لها
2- إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ويعبر عنها بإجراء انتخابات دورية ونزيهة على أساس الإقتراع السري
المادة الثانية والعشرون : لكل شخص الحق في العمل والحماية من البطالة
المادة الثالثة والعشرون : لكل شخص الحق في الضمان الصحي و مستوى من المعيشة يحافظ فيه على حياته وتضمن الغذاء واللباس والسكن وله الحق في التأمين في حالات المرض والعجز والشيخوخة
المادة السابعة والعشرون : لكل شخص الحق في حماية انتاجه الفكري والإبداعي
المادة التاسعة والعشرون : على كل فرد أن يخضع في ممارسة حقوقه وحرياته إلى تلك القيود التي يقرها القانون.
بحيث يحترم حرية الآخرين وحقوقهم لتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاقية في المجتمع الديمقراطي .
وكما نلاحظ فلم يكن من العبث تثبيت مواد الإعلان, بل هي مسألة ضرورية في أي بحث عن الديمقراطية وذلك لوجود صلة وثيقة بين حقوق الإنسان والتطبيق الديمقراطي الحقيقي وإن أي إدعاء يبرر خرق هذه الحقوق هو قطعاًخرق عملي للمبادئ الديمقراطية وعندما نتحدث عن الإعلان فإننانعتبره كلاً متكاملاً , أي انسجام الحقوق والواجبات بم يترتب على ذلك من احترام للقوانين المرعية وتقديساً لحقوق الآخرين
إذاً فقد تمٌ إقرار هذا الإعلان عام 1948 . أي بعيد الحرب العالمية الثانية . وكان نتيجة مباشرة لما كابدته أوربا والبشرية من كوارث وويلات هذه الحرب .
علماً أن هذا الإعلان قد سُبق بسلسلة من الإعلانات التي تخص حقوق الإنسان بدءاً من الإعلان الأمريكي وإعلان الثورة الفرنسية وانتهاءاً بتفصيل هذه الحقوق في الدساتير الأوربية (( السوفييتي والهولندي والإنكليزي)) .
ومع ذلك فإن إعلان حقوق الإنسان في جوهره لم يكن نتيجة لحرب الاستقلال الأمريكية ولا للثورة الفرنسية وطبعاً لم يأتي كنهاية سعيدة للحروب العالمية .إن هذا الإعلان لم يكن ابن اللحظة المصيرية . بل جاء ثمرةً طبيعية للنضال الذي خاضه ملايين البشر في كل أرجاء الأرض وعبر آلاف السنين ولقد شارك بإنجازه ملايين الجنود المجهولين والأبطال المعلومين . ولعل كل مصلح أو مفكر أو فيلسوف أونبي قد ساهم بفكرة أو قام بعمل إنساني ((في خدمة الإنسانية)) هو في حقيقته كان يضع أساساً لحقوق الإنسان , وهكذا فإن هذا البيان الشامخ قد بني لبنة , لبنة ومدماكاً , مدماكاً , وكان ملاطه يتكون من القهر والدم والعرق حتى أخذ شكله الأخير , يستوي في ذلك كل المصلحين والفلاسفة والأنبياء بدءاً من أور-كا-جينا-ولبت-عشتار وحمورابي حتى صولون وبيركليز وكلايسنس وسقراط وأرسطو وصولاً إلى زينون وبوذا وكونفوشيوس وتيبريوس وماريوس ويسوع المسيح والرسول الكريم محمد( ص) وغيلان الدمشقي وابن رشد حتى عصرالنهضة الأوربية مع مارتن لوثر وكالفن وجون هوس وصولاً إلى عصر الأنوار مع جان جاك روسو وفولتير وديدرو وجون لوك ودلباخ ثم جيفرسون وجورج واشنطن ثم ميرابو وبابوف وروبسبيير ثم هيغل وكارل ماركس وكانط . ثم فرسان النهضة العربية الطهطاوي والرافعي والبستاني ثم محمد عبده والكواكبي وسلامة موسى وطه حسين وعلي عبد الرازق وغيرهم حتى الراهن من هذا العصر .
إذن هذا الإعلان لم يكن مجرد صحوة عابرة ولا وليداً لظروف استثنائية بل هو تطور طبيعي في حياة الأمم والشعوب التي كابدت كل أنواع القهر والتمييز (الطبقي أو الديني أو العرقي)
ولكي لا يكون الكلام على عواهنه تعالوا بنا نرحل عبر التاريخ كي نلقي الأضواء على بعض التجارب البشرية التي أنجزت من خلالها أنظمة ديمقراطيةساذجة وطفولية . وذلك ليس من باب العلم بالشيء وحسب بل لنحاول الإستفادة من هذا التراث الإنساني الذي اندثر قسم كبير منه وبقي بعضه بنيانا ًشامخا ًومنارةً تضيء درب الآخرين . علماً أن هذه الإضاءات لا تقتضي منا التحدث عن كل التجارب التي أنجزتها البشرية . فما أكثر التجارب المشابهة لتلك التي سوف نعرض لها . لذا سنقصر هذا البحث على تجارب منتقاة لأسبابٍ تتعلق بكل تجربةٍ على حدة